إجراءات التحكيم

1. نظرة عامة. التحكيم هو بديل للتقاضي يقوم فيه شخص مُحايد ("المُحكّم") بسماع النزاع بين الطرفين واتخاذ قرار بشأن ذلك النزاع. إجراءات التحكيم مُصممة لتزويد الأطراف بِجلسة استماع عادلة بطريقة أسرع وأقل رسمية من إجراءات المحكمة. تسري الإجراءات التالية ("إجراءات التحكيم") على جميع إجراءات التحكيم التي تتعلق بك أنت وTinder.

2. تسوية المنازعات قبل التحكيم. يَهتم Tinder دائمًا بحل النزاعات بطريقة ودية وفعالة. لذا، قبل البدء في التحكيم، نقترح عليك الاتصال بنا لتوضيح شكواك، حيث قد نتمكن من حلِّها دون الحاجة إلى التحكيم. يُمكنك الاتصال بنا على Tinder Legal, P.O. Box 25458, Dallas, TX 75225.

3. المسؤول. المسؤول عن التحكيم هو مُنظمة JAMS، وهي مُنظمة غير تابعة لـ Tinder. تقوم منظمة JAMS بتنظيم التحكيم، لكنها لا تقوم بتنفيذه. سَيتم اختيار المُحكّم الذي سَيستمع إلى النزاع ويتخذ فيه القرار من قائمة المُحكمين المُحايدين في JAMS. للحصول على معلومات حول منظمة JAMS، يُرجى زيارة موقعها على الإنترنت، https://www.jamsadr.com. يُمكن العثور على معلومات حول قواعد منظمة JAMS والرسوم التي تفرضها بشأن تسوية النزاعات في صفحة "قواعد وإجراءات التحكيم المُبسطة لدى منظمة JAMS"، في الموقع https://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/.

4. القواعد المعمول بها. يَخضع التحكيم "لِقواعد وإجراءات التحكيم المُبسطة لدى منظمة JAMS" ("قواعد JAMS")، المُعدلة بواسطة إجراءات التحكيم هذه. إذا كان هناك أي تضارب بين قواعد JAMS وإجراءات التحكيم هذه، ستكون لإجراءات التحكيم الأولوية. ومع ذلك، إذا قرّر المُحكّم أن التطبيق الصارم لأي مصطلح من إجراءات التحكيم سيُؤدي إلى تحكيم غير عادل بشكل جوهري (شرط "عدم العدل")، فحينها يملك المُحكّم سُلطة تعديل شرط عدم العدل إلى الحد الضروري لضمان التحكيم العادل بشكل جوهري والذي يتوافق مع إجراءات التحكيم هذه ("الشرط المعدّل"). عند تحديد مضمون الشرط المُعدل، يجب على المحكّم اختيار شرط يقترب من التعبير عن نية شرط عدم العدل.

5. الشروع في التحكيم. لبدء التحكيم ضد Tinder، يَجب عليك إكمال نموذج قصير وإرساله إلى JAMS وإرسال نسخة إلى Tinder على العنوان Tinder Legal, PO Box 25458, Dallas, TX 75225. لِمعرفة المزيد حول بدء التحكيم والحصول على نموذج لبدء التحكيم، يُرجى زيارة موقع JAMS على الويب وتنزيل النموذج المُتاح على https://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMS_Arbitration_Demand.pdf. يُمكنك تمثيل نفسك في التحكيم أو أن يكون لديك محام (أو مُمثل آخر) ليتصرف نيابةً عنك. عند استلام Tinder طلب التحكيم، يَجوز له تأكيد أي مطالبات مُضادة قد تكون لديها ضد الطرف المشتكي.

6. الرسوم. أنت مسؤول عن دفع حصتك من الرسوم المنصوص عليها في جدول رسوم JAMS فيما يتعلق بنزاعات المستهلكين. ستُسدد Tinder جميع الرسوم المتبقية، باستثناء الحد الذي يمكن فيه إعادة تخصيص الرسوم التي يدفعها أي من الطرفين بناءً على أمر المُحكّم بعد إصدار قرار (أ) بأن دعوى الطرف الآخر أو الدعوى المضادة قد تم تقديمُها لأغراض التحرش أو كانت تافهة، (ب) بأن الطرف الآخر شارك في أي أنشطة أثناء التحكيم لأغراض التحرش أو للتسبب في تكاليف غير ضرورية أو تأخير غير ضروري، أو (ج) بأن إعادة التخصيص مسموح بها بموجب القانون المعمول به. إذا كانت دعواك ضد Tinder بقيمة أقل من 1000 دولار أمريكي وتم إصدار قرار لِصالحك بشأن الأسس الموضوعية، سَندفع جميع الرسوم، وفقًا لِعملية إعادة التخصيص المُحتملة التي تمت مناقشتها في الجملة السابقة. إذا كُنت تعتقد أنك لا تستطيع تحمّل رسوم JAMS، يُمكنك التقدم بطلب إلى JAMS للحصول على إعفاء من الرسوم.

7. الاكتشاف. يَجوز لكُل طرف (أ) طلب وثائق ذات صلة وغير سرية من الطرف الآخر؛ (ب) أن يطلب من الطرف الآخر تقديم تفاصيل ادعاءاته أو ردوده على ما لا يزيد عن 5 استجوابات ذات صلة (بما في ذلك الأجزاء الفرعية). يَجب تقديم أي طلبات اكتشاف من هذا القبيل على الطرف الآخر في غضون 10 أيام بعد تعيين المُحكّم. يَجب على الطرف المُستجيب تزويد الطرف الطالب بجميع المستندات ذات الصلة وغير السرية، و/أو الردود على الاستفسارات المطلوبة و/أو أي اعتراضات على الطلبات في غضون 30 يومًا بعد استلام الطلبات. في حالة وجود اعتراض على أي طلب اكتشاف، لا يُطلب من الطرف المعترض تقديم أي مستندات أو ردود استجواب في نطاق الاعتراض حتى (أ) 30 يومًا بعد حل المحكم للنزاع أو (ب) آخر موعد للإنتاج يحددُه المحكّم، أيهما أبعد. في حالة طلب أي من الطرفين أن ينظر المحكّم في طلب إفادة قبل انتهاء مهلة الرد المنصوص عليها في هذه الفقرة، يتم تمديد مُهلة الرد حتى 30 يومًا بعد (أ) قرار المحكّم بشأن طلب الاستماع إلى مذكرة الإفادة أو (ب) إذا وافق المحكّم على طلب الاستماع إلى مذكرة الإفادة، أو بعد قرار المحكّم النهائي بشأن مُذكرة الإفادة هذه. لا يُسمح بالإفادات إلا بمُوافقة الطرفين. يَجب تقديم أي نزاعات حول الاكتشاف أو طلبات التمديد إلى المُحكّم على الفور لحلها بشكل فوري. عند الفصل في أي نزاع حول الاكتشاف أو طلب التمديد، يَجب على المحكّم أن يأخذ في الاعتبار طبيعة ومبلغ ونطاق مُطالبة التحكيم الأساسية والتكلفة والجهود الأخرى التي قد ينطوي عليها تقديم الاكتشاف المطلوب وجدول القضية وما إذا كان الاكتشاف المطلوب ضروريًا للإعداد الكافي للمُطالبة أو الدفاع.

8. التواصل مع المحكّم. عندما يتواصل الطرفان مع المُحكّم، يجب عليهِما تضمين أحدهما الآخر - على سبيل المثال، عن طريق تضمين الطرف الآخر في مكالمة جماعية عبر الهاتف وإرسال نسخة إلى الطرف الآخر من أي رسائل مكتوبة، مثل الخطابات أو رسائل البريد الإلكتروني. إلى الحد المُمكن عمليًا، تُعقد المؤتمرات مع المحكّم عبر مكالمة جماعية عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني. لا يُسمح بالاتصالات من طرف واحد مع المحكّم.

9. السرية. بناءً على طلب أي من الطرفين، سيُصدر المُحكّم أمرًا يقضي بعدم استخدام المعلومات السرية لأيٍ من الطرفين والتي يتم الكشف عنها أثناء التحكيم (سواء في المستندات أو شفهيًا) أو الكشف عنها إلا فيما يتعلق بالتحكيم أو بإجراء إنفاذ قرار التحكيم، وأن أي إيداع مسموح به للمعلومات السرية يَجب أن يتم بشكل سري ومختوم.

10. جلسة استماع التحكيم. يُوافق الطرفان على التنازل عن جلسة استماع شفوية وتقديم النزاع إلى المُحكّم لإصدار حكم بناءً على الوثائق المكتوبة التي يتم تقديمها والأدلة الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان، ما لم يطلب أحد الطرفين جلسة استماع شفوية كتابةً في غضون 10 أيام بعد تعيين المُحكّم. يتفق الطرفان على أن المُحكّم ستكون له السلطة للنظر في مذكرات الإفادة بدون جلسة استماع شفهية للأدلة إذا قرّر أن من المُحتمل أن إجازة الإفادة قد تؤدي إلى إنهاء القضية أو تقليص نطاقها. يجوز طلب مذكرات الإفادة في الظروف التالية: (أ) في غضون 30 يومًا بعد تعيين المحكّم، يجوز للطرف طلب تقديم مذكرة إفادة بناءً على المرافعات؛ و(ب) في موعد أقصاه 30 يومًا قبل جلسة الأدلة الشفوية، يجوز للطرف تقديم مُذكرة إفادة للمحاكمة الفورية بناءً على مُرافعات الأطراف والأدلة المُقدمة.

11. الحكم الصادر عن التحكيم. سيُصدر المُحكّم قرارًا مكتوبًا في غضون 30 يومًا بعد جلسة الاستماع، أو إذا لم يتم عقد جلسة استماع، في غضون 30 يومًا بعد استحقاق أي بيانات نقض أو بيانات تكميلية. يَجب أن يُحدد القرار بوضوح الانتصاف الممنوح، إن وجد، وأن يحتوي على بيان موجز بأسباب الحُكم الصادر.